جعفر بن أبى إسحاق دارابى كشفى

845

تحفة الملوك ( فارسى )

كس از آن‌ها عفو نمايند ، مگر اين‌كه در عفو نمودن فسادى متصور شود ، پس به مضمون حديث « يرى الحاضر ما لا يرى الغايب » « 1 » به هر نحو كه اصلح و مناسب جنايت و مخالفت آن‌ها ديده شود و از جور و تعدى دور باشد با آن‌ها سلوك نمايند . و بايد كه حوايج و امور معيشت آن‌ها را نيك متوجه شوند و علاوه بر نفقهء ضروريهء ايشان ، كه به طريق معروف بر موالى و آقايان واجب مىباشد ، توسعه در ساير امور ايشان بدهند و ابواب فقر و فاقت ايشان را مسدود نمايند تا آن‌كه احوال ايشان منجر به خيانت و دزدى نگردد . و اگر محتاج به تزويج باشند آن‌ها را البته تزويج نمايند تا آن‌كه سد راه مفسدهء آن‌ها بشود و دل‌بستگى و آرام و قرار ايضا داشته باشند . و اظهار آزادى و فروختن آن‌ها را خصوصا آن‌ها كه مملوكند ، نكنند و اميد آن‌ها را از اين معنى منقطع سازند تا آن‌كه ايشان خود را در نزد اين‌كس عاريه ندانند ، بلكه چنان دانند كه مادام الحيوة بايد كه واقف و خدمت‌گزار باشند و دل را به‌جاى ديگر نبندند و همت خود را به غير مولاى خود مصروف ندارند و از مال او ذخيره از براى روز مفارقت خود برندارند ، بلكه خود را صاحب‌خانه و شريك با مولا دانند و نهايت شفقت و اخلاص كيشى و هوادارى و مناصحت را در خدمت او به كار برند با آن‌كه اين معناى به كمال و مروت و وفا و كرم مولا اقرب و انسب است . بلى ، اگر كسى خواسته باشد كه آن‌ها را از جهت ثواب و رضاى خداوند آزاد نمايد ، پس بسيار خوب و نيكو است و لكن چنان‌كه خداوند فرموده است كه إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً « 2 » بايد كه اميد خير و رشد و آن‌كه امر معيشت خود را مىتوانند كه بگذارند ، در آن‌ها باشد و الا آزاد نمودن آن‌ها استحباب ندارد و ممدوح نمىباشد . و اگر اين‌كس از نفقه و امور معيشت آن‌ها عاجز آيد ، پس آن‌ها را نگاه ندارد و بفروشد . و نگاه داشتن بنده و مملوك را به اعتبار عدم استقلال و اختيار او و لاعلاج شدن او به تبعيت و متأدب گرديدن به آداب مولا بهتر است از نگاه داشتن حر و آزاد . و بايد كه راه تردد و مخالطه آن‌ها را با زنان و

--> ( 1 ) . طوسى ، امالى ، ص 338 ، رقم 687 / 27 ؛ حديث چنين است : « بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » و محاسن برقى ، ج 2 ، ص 126 ، رقم 1348 ؛ حديث چنين است : « و الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » . ( 2 ) . نور : 33 .